أولًا: الشروط والأحكام
1. بيانات الشركة
يتم تشغيل وإدارة موقع TheGroupBuying.com تجاريًا من خلال:
مشاريع اكمكا، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مرخصة في دبي، الإمارات العربية المتحدة.
رخصة تجارية رقم: 826752، صادرة من حكومة دبي – دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
للتواصل الرسمي:
- الدعم العام: support@thegroupbuying.com
- الطلبات والمتابعة: orders@thegroupbuying.com
- الموردون والشراكات: suppliers@thegroupbuying.com
- الخصوصية وحماية البيانات: privacy@thegroupbuying.com
- المراسلات القانونية: legal@thegroupbuying.com
وقد يتم إرسال بعض الإشعارات الآلية أو التنبيهات من بريد مثل: no-reply@thegroupbuying.com.
2. التعريفات
لأغراض هذه الشروط، يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة أدناه، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
- الموقع أو المنصة: يقصد به موقع TheGroupBuying.com وأي صفحات أو خدمات أو روابط أو قنوات تواصل أو أنظمة تابعة له.
- الشركة: يقصد بها مشاريع اكمكا، الشركة المشغلة لموقع TheGroupBuying.com.
- المستخدم أو العميل: أي شخص يزور الموقع، يستخدمه، يسجل اهتمامه، ينشئ حسابًا، يشارك رابطًا، يشتري منتجًا أو خدمة، أو يتواصل مع المنصة بأي طريقة.
- العرض أو الصفقة: أي منتج أو خدمة أو اشتراك أو عرض يتم نشره من خلال الموقع أو قنوات المنصة.
- الصفقة الجماعية: عرض يعتمد على تجميع عدد معين من المهتمين أو المشترين بهدف الحصول على سعر خاص أو شروط أفضل.
- تسجيل الاهتمام: قيام المستخدم بإرسال بياناته أو تعبئة نموذج أو الضغط على أي وسيلة مخصصة للتعبير عن اهتمامه بعرض معين.
- الطلب المؤكد: الطلب الذي يتم إنشاؤه بعد تفعيل العرض وإتمام خطوات الشراء أو الدفع أو اختيار وسيلة الدفع المعتمدة حسب شروط العرض.
- المورد أو الشريك: أي طرف خارجي تتعاون معه الشركة لتوفير منتج أو خدمة أو شحن أو دفع أو دعم أو تشغيل أو تنفيذ أي جزء من الخدمة.
3. قبول الشروط
باستخدام الموقع أو التسجيل في أي عرض أو إتمام أي طلب، يوافق المستخدم على هذه الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية وأي شروط إضافية تظهر في صفحة العرض أو أثناء عملية الشراء.
إذا كان المستخدم لا يوافق على هذه الشروط، يجب عليه عدم استخدام الموقع أو التسجيل أو الشراء من خلاله.
يجب أن يكون عمر المستخدم 18 سنة أو أكثر لاستخدام الموقع أو التسجيل أو الشراء. باستخدام الموقع، يقر المستخدم بأنه بلغ السن القانوني وأن لديه الأهلية اللازمة لاستخدام الخدمات.
4. طبيعة المنصة
TheGroupBuying.com هي منصة تهدف إلى تمكين المستخدمين من الاستفادة من قوة الشراء الجماعي للحصول على أسعار أو عروض أفضل من خلال زيادة عدد المهتمين أو المشترين.
قد تعمل المنصة، حسب طبيعة كل عرض، بأي من الصور التالية:
- كمنصة تعرض صفقات جماعية.
- كوسيط أو منسق بين المستخدمين والموردين.
- كبائع مباشر لبعض المنتجات أو الخدمات.
- كنموذج مختلط يجمع بين أكثر من طريقة.
تحتفظ الشركة بحقها في تحديد طبيعة كل عرض، وطريقة تنفيذه، وطريقة الدفع، وآلية التسليم، وشروط الاسترداد أو الاستبدال، وطرف إصدار الفاتورة، وذلك وفقًا لما يظهر في صفحة العرض أو إشعاراته أو شروطه الخاصة.
لا يجوز تفسير أي جزء من الموقع على أنه وعد دائم بتوفير منتج أو سعر أو كمية أو مدة أو طريقة دفع أو طريقة تسليم، إلا بالقدر المعلن صراحة في العرض المحدد.
5. أولوية شروط العرض
لكل عرض أو صفقة شروطها الخاصة، وقد تختلف من منتج إلى آخر أو من خدمة إلى أخرى.
قد تشمل شروط العرض، على سبيل المثال لا الحصر:
- السعر.
- العملة.
- الكمية المتاحة.
- العدد المطلوب لتفعيل الصفقة.
- مدة العرض.
- مدة تأكيد الطلب.
- طريقة الدفع.
- رسوم الشحن.
- الضريبة، إن وجدت.
- مدة التوصيل.
- الضمان، إن وجد.
- سياسة الاسترداد أو الاستبدال الخاصة بذلك العرض.
- أي شروط إضافية مرتبطة بطبيعة المنتج أو الخدمة.
في حال وجود تعارض بين هذه الشروط العامة وشروط عرض معين، تكون شروط العرض المحدد هي المرجع لذلك العرض فقط، طالما لم تخالف القوانين الإلزامية المعمول بها.
يتحمل المستخدم مسؤولية قراءة تفاصيل العرض قبل تسجيل الاهتمام أو إتمام الطلب.
6. تسجيل الاهتمام
تسجيل الاهتمام هو وسيلة لقياس الطلب على العرض ومساعدة المنصة في تنظيم الصفقات الجماعية والتفاوض أو التنسيق بشأنها.
لا يعتبر تسجيل الاهتمام طلب شراء مؤكدًا إلا بعد تفعيل العرض وإتمام الطلب من خلال الموقع أو الوسيلة المعتمدة من المنصة.
قد تطلب المنصة عند تسجيل الاهتمام بعض البيانات مثل الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الدولة، الإمارة، المنطقة، طريقة الدفع المفضلة، أو أي بيانات أخرى لازمة لتنظيم العرض.
تحتفظ المنصة بحقها في تجاهل أو رفض أو حذف أي تسجيل اهتمام إذا رأت، وفق تقديرها المنفرد، أنه غير جاد أو مكرر أو غير صحيح أو مسيء أو قد يؤثر على دقة الصفقة أو مصالح المنصة أو المستخدمين أو الموردين.
7. تفعيل الصفقة
عند اكتمال العدد المطلوب أو تحقق شروط العرض، يجوز للمنصة تفعيل الصفقة وإشعار المستخدمين من خلال الموقع أو البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الرسائل أو قنوات التواصل المتاحة.
بعد تفعيل الصفقة، قد يتم فتح المنتج أو الخدمة للشراء من خلال الموقع أو المتجر الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى تعتمدها المنصة.
مدة تأكيد الطلب بعد تفعيل الصفقة تختلف حسب كل عرض، وقد تكون 24 ساعة أو 48 ساعة أو 3 أيام أو أي مدة أخرى يتم تحديدها في العرض أو الإشعار.
إذا لم يؤكد المستخدم طلبه أو لم يتم الدفع أو لم يتم اختيار وسيلة الدفع المعتمدة خلال المدة المحددة، يحق للمنصة إلغاء أولوية المستخدم أو إتاحة الكمية لغيره، دون أي التزام إضافي على المنصة.
8. عدم اكتمال العدد أو عدم تفعيل العرض
إذا لم يكتمل العدد المطلوب أو لم تتحقق شروط العرض لأي سبب، يحق للمنصة، وفق تقديرها المنفرد، عدم تفعيل الصفقة أو تمديدها أو تعديلها أو إعادة طرحها لاحقًا أو إلغاؤها.
كما يجوز للمنصة، إذا رأت ذلك مناسبًا، طرح سعر بديل أو شروط بديلة على المستخدمين المهتمين، ولا يكون المستخدم ملزمًا بأي سعر أو شرط جديد إلا إذا قام بتأكيد الطلب وفق الشروط الجديدة.
إذا لم يكن المستخدم قد دفع أي مبلغ قبل تفعيل الصفقة، فلا يترتب على عدم تفعيلها أي التزام مالي على المنصة تجاهه.
9. الأسعار والرسوم
تعرض الأسعار عادةً بالدرهم الإماراتي، ما لم يتم ذكر عملة أخرى في العرض.
تختلف طريقة احتساب السعر حسب كل عرض، وقد يشمل أو لا يشمل الضريبة أو الشحن أو أي رسوم إضافية. سيتم توضيح ذلك، قدر الإمكان، في صفحة العرض أو أثناء إتمام الطلب.
يقر المستخدم بأن السعر الخاص في الصفقات الجماعية قد يكون مشروطًا بتحقق عدد معين أو مدة معينة أو كمية معينة أو شروط محددة.
تحتفظ المنصة بحقها في تصحيح أي خطأ ظاهر في السعر أو الوصف أو الكمية أو التوفر أو مدة العرض أو أي معلومة منشورة، دون أن يترتب على ذلك أي التزام بتوفير المنتج أو الخدمة بالسعر أو الشرط الخاطئ.
إذا تم اكتشاف خطأ جوهري بعد تأكيد الطلب، يحق للمنصة إلغاء الطلب وإبلاغ المستخدم ورد أي مبلغ مدفوع إذا كان الدفع قد تم، أو عرض خيار بديل على المستخدم.
10. الدفع
الأصل في الصفقات الجماعية أن الدفع يتم بعد تفعيل العرض وفتح إمكانية الشراء، ما لم يُذكر خلاف ذلك في عرض معين.
قد تشمل وسائل الدفع المتاحة:
- الدفع الإلكتروني من خلال بوابات دفع معتمدة.
- الدفع عند الاستلام، إذا كان متاحًا لذلك العرض أو المنطقة.
- أي وسيلة دفع أخرى تعتمدها المنصة.
تحتفظ المنصة بحقها في قبول أو رفض أو تغيير أو إيقاف أي وسيلة دفع في أي وقت، وفق تقديرها ووفق طبيعة العرض أو متطلبات التشغيل أو مكافحة الاحتيال.
لا تقوم المنصة بتخزين بيانات البطاقات البنكية الكاملة الخاصة بالمستخدمين. تتم معالجة بيانات الدفع من خلال مزودي خدمات دفع خارجيين معتمدين وفق أنظمتهم وسياساتهم.
إذا فشل الدفع، أو تم رفضه، أو تم عكس العملية، أو لم يتم استكمال الطلب خلال المدة المحددة، يحق للمنصة إلغاء الطلب أو تعليقه أو طلب وسيلة دفع بديلة.
11. الدفع عند الاستلام
إذا توفر خيار الدفع عند الاستلام، فهو خدمة اختيارية قد لا تكون متاحة لجميع العروض أو المناطق أو المستخدمين.
تحتفظ المنصة بحقها في تقييد أو إلغاء أو رفض الدفع عند الاستلام لأي مستخدم أو طلب أو منطقة، دون الحاجة إلى بيان الأسباب.
في حال اختيار الدفع عند الاستلام، يلتزم المستخدم بتوفير عنوان صحيح ورقم هاتف فعال والاستجابة لشركة الشحن أو فريق التوصيل.
إذا رفض المستخدم الاستلام دون سبب مقبول، أو لم يرد على الاتصالات، أو قدم بيانات غير صحيحة، أو تكرر منه عدم الاستلام، يحق للمنصة إلغاء الطلب، وتقييد استخدامه لخدمة الدفع عند الاستلام، و/أو مطالبته بأي تكاليف شحن أو إعادة شحن أو رسوم تشغيلية ناتجة عن ذلك.
12. الفواتير
قد تصدر الفاتورة باسم مشاريع اكمكا إذا كانت الشركة هي البائع أو منفذ الطلب.
وقد تصدر الفاتورة باسم المورد أو الشريك إذا كان هو البائع أو منفذ الصفقة حسب طبيعة العرض.
تحتفظ المنصة بحقها في تحديد آلية إصدار الفواتير حسب طبيعة العرض وطريقة التنفيذ والمتطلبات التشغيلية والقانونية.
يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة وكاملة عند طلب الفاتورة أو إتمام الطلب.
13. الشحن والتوصيل
تختلف شروط الشحن والتوصيل حسب كل عرض.
قد يكون التوصيل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، أو إلى مناطق محددة، أو إلى دول أخرى، أو قد يكون العرض رقميًا أو متعلقًا بخدمة لا تحتاج إلى شحن.
تكون مواعيد التوصيل تقديرية، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحة في العرض.
لا تتحمل المنصة مسؤولية أي تأخير أو فشل في التسليم ناتج عن بيانات غير صحيحة قدمها المستخدم، أو عدم الرد، أو عدم التواجد للاستلام، أو تأخير من المورد أو شركة الشحن أو بوابة الدفع أو أي طرف خارجي، أو أي ظرف خارج عن السيطرة المعقولة للمنصة.
قد يتم تسليم الطلبات على دفعات إذا تطلبت طبيعة المنتج أو الكمية أو المورد أو شركة الشحن ذلك.
يتحمل المستخدم أي رسوم إضافية أو تكاليف إعادة شحن أو تخزين أو محاولة تسليم إضافية إذا كان سببها خطأ أو تقصير أو عدم تعاون من المستخدم.
14. الإلغاء بعد تأكيد الطلب
بعد تأكيد الطلب أو الدفع أو إصدار أمر التوريد أو تجهيز المنتج أو تخصيص الكمية، قد لا يكون الإلغاء متاحًا، خصوصًا في العروض الجماعية أو العروض ذات السعر الخاص أو المنتجات التي يتم توفيرها بناءً على كمية محددة.
تختلف سياسة الإلغاء حسب كل منتج أو خدمة أو عرض، ويتم توضيحها في صفحة العرض أو أثناء عملية الشراء متى كان ذلك مناسبًا.
تحتفظ المنصة بحقها في رفض طلب الإلغاء إذا كان الطلب قد تم تجهيزه أو شحنه أو تفعيله أو تخصيصه أو إذا كانت طبيعة الصفقة لا تسمح بالإلغاء.
ولا يؤثر ذلك على أي حقوق إلزامية للمستهلك لا يجوز استبعادها بموجب القوانين المعمول بها.
15. الاسترداد والاستبدال والإرجاع
تختلف سياسة الاسترداد أو الإرجاع أو الاستبدال حسب كل منتج أو خدمة أو عرض، وسيتم ذكر السياسة الخاصة، قدر الإمكان، في صفحة العرض أو أثناء عملية الشراء.
نظرًا لطبيعة الشراء الجماعي، فإن الإرجاع أو الاسترداد بسبب تغيير الرأي بعد الشراء قد لا يكون متاحًا، إلا إذا نصت شروط العرض على خلاف ذلك أو قرر القانون غير ذلك.
إذا كان المنتج تالفًا، أو به عيب مصنعي، أو مختلفًا اختلافًا جوهريًا عن الوصف المعلن، يجب على المستخدم التواصل مع المنصة خلال مدة معقولة من الاستلام، وتقديم ما يثبت الحالة مثل الصور أو الفيديو أو رقم الطلب أو أي معلومات تطلبها المنصة أو المورد أو جهة الضمان.
تحتفظ المنصة بحقها في فحص الحالة أو طلب فحص المنتج من المورد أو جهة الضمان أو مركز صيانة أو طرف مختص قبل قبول أي طلب استرداد أو استبدال.
حسب طبيعة الحالة، قد يتم التعامل مع المشكلة من خلال أحد الخيارات التالية:
- الإصلاح.
- الاستبدال.
- التنسيق مع المورد أو جهة الضمان.
- رد المبلغ إذا تعذر الإصلاح أو الاستبدال أو إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.
- أي حل آخر مناسب حسب طبيعة المنتج أو الخدمة وشروط العرض.
لا يتم قبول أي طلب استرداد أو استبدال إذا تبين أن المشكلة ناتجة عن سوء استخدام، أو تركيب خاطئ، أو إهمال، أو تلف متعمد، أو مخالفة تعليمات الاستخدام، أو محاولة احتيال، أو تقديم معلومات غير صحيحة.
قد لا تكون المنتجات الرقمية أو الاشتراكات أو الخدمات التي تم تفعيلها أو استخدامها أو تسليمها إلكترونيًا قابلة للاسترداد، إلا إذا نص العرض أو القانون على خلاف ذلك.
عند استحقاق رد مبلغ، يتم الرد إلى وسيلة الدفع الأصلية أو بأي طريقة مناسبة تعتمدها المنصة، وقد تختلف مدة وصول المبلغ حسب البنك أو بوابة الدفع أو طريقة الدفع المستخدمة.
16. الضمان
إذا كان للمنتج ضمان، سيتم توضيح ذلك في صفحة العرض أو مستندات المنتج أو فاتورة الشراء أو بيانات المورد.
قد يكون الضمان صادرًا من الشركة المصنعة أو الوكيل أو المورد أو البائع، حسب طبيعة المنتج.
لا تقدم المنصة أي ضمان مستقل إلا إذا نصت صراحة على ذلك في العرض.
تسعى المنصة، متى كان ذلك مناسبًا، إلى مساعدة المستخدم في التواصل مع المورد أو جهة الضمان، دون أن يعني ذلك تحمل المنصة أي التزام إضافي غير منصوص عليه في شروط العرض أو القوانين المعمول بها.
17. معلومات المنتجات والخدمات
تحرص المنصة على عرض المعلومات الأساسية للمنتجات والخدمات بطريقة واضحة قدر الإمكان، بما في ذلك الوصف، المواصفات، السعر، الشحن، الضمان، وسياسة الاسترداد الخاصة بالعرض.
قد تكون بعض الصور أو الفيديوهات أو المواد التوضيحية لأغراض العرض والتسويق، ويجب على المستخدم مراجعة الوصف والمواصفات المنشورة في صفحة العرض قبل الشراء.
تحتفظ المنصة بحقها في تعديل أو تحديث أو حذف أي معلومة أو صورة أو وصف إذا تبين وجود خطأ أو إذا تغيرت معلومات المنتج أو المورد.
لا تتحمل المنصة مسؤولية أي فهم خاطئ أو توقع غير مذكور صراحة في صفحة العرض أو شروطه.
18. اختيار العروض والمنتجات
تحتفظ المنصة بحقها الكامل في اختيار المنتجات والخدمات والعروض التي يتم عرضها أو إزالتها أو تعديلها، وفقًا لتقديرها وسياساتها ومعايير الجودة والثقة لديها.
لا يحق لأي مستخدم أو طرف خارجي مطالبة المنصة بعرض منتج أو خدمة أو استمرار عرضها أو إعادة طرحها أو توفيرها بسعر معين.
يحق للمنصة رفض أو إزالة أي عرض أو منتج أو خدمة إذا رأت أنه لا يتوافق مع سياساتها أو معاييرها أو مصالحها أو القوانين المعمول بها، دون أن يترتب على ذلك أي التزام تجاه أي طرف.
19. الموردون وشركاء الخدمة
قد تستعين المنصة بموردين أو شركات شحن أو بوابات دفع أو مزودي خدمات تقنية أو تشغيلية أو أطراف خارجية لتنفيذ أو دعم العروض والخدمات.
تخضع علاقة الشركة مع الموردين وشركات الشحن وبوابات الدفع ومزودي الخدمات لاتفاقيات وترتيبات مستقلة، ولا تُنشر تفاصيلها ضمن شروط الموقع.
لا تمنح هذه الشروط المستخدم أي حق مباشر تجاه أي مورد أو شريك خدمة، إلا بالقدر المعلن صراحة في العرض أو الذي تقرره القوانين المعمول بها.
تبقى شروط العرض المنشورة على الموقع هي المرجع الأساسي للمستخدم فيما يتعلق بالسعر، الشحن، التوصيل، الضمان، الاسترداد، وطريقة تنفيذ الطلب.
لا تتحمل المنصة مسؤولية أي تأخير أو خطأ أو إخفاق أو تصرف صادر من أي مورد أو شركة شحن أو بوابة دفع أو طرف خارجي، إذا كان خارج السيطرة المعقولة للمنصة، مع احتفاظ المنصة بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا لمعالجة الحالة أو حماية المستخدمين أو حماية مصالحها.
إذا تعذر تنفيذ عرض بسبب المورد أو الشحن أو الدفع أو أي سبب خارج السيطرة المعقولة، يحق للمنصة إلغاء الطلب أو تأجيله أو عرض بديل أو رد أي مبلغ مستحق حسب الحالة وشروط العرض.
20. الحسابات واستخدام الموقع
قد يسمح الموقع للمستخدم بتسجيل اهتمامه فقط، أو إنشاء حساب كامل، أو إتمام طلب شراء، حسب المرحلة والخدمة المتاحة.
يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة وحديثة وكاملة، وعدم استخدام بيانات وهمية أو مضللة أو تخص شخصًا آخر دون إذن.
يتحمل المستخدم مسؤولية أي نشاط يتم من خلال حسابه أو بياناته أو رقم هاتفه أو بريده الإلكتروني، ما لم يثبت خلاف ذلك بشكل مقبول للمنصة.
تحتفظ المنصة بحقها، وفق تقديرها المنفرد ودون الحاجة إلى بيان الأسباب، في رفض أو تعليق أو إلغاء أي حساب أو طلب أو تسجيل اهتمام، أو تقييد استخدام الموقع أو أي خدمة، متى رأت أن ذلك مناسب لحماية المنصة أو المستخدمين أو الموردين أو شركاء الخدمة أو سمعة المشروع أو سلامة العمليات.
ولا يؤثر ذلك على أي حقوق مالية ثابتة للمستخدم عن طلب مؤكد ومدفوع إذا كانت هذه الحقوق مستحقة بموجب القانون أو شروط العرض.
21. السلوك المحظور وإساءة الاستخدام
يُحظر على المستخدم أو أي طرف استخدام الموقع أو العروض أو روابط المنصة بأي طريقة قد تضر بالمنصة أو المستخدمين أو الموردين أو الشركاء أو سمعة المشروع.
ويشمل ذلك، دون حصر:
- إنشاء حسابات وهمية.
- تسجيل اهتمامات غير جادة أو مضللة.
- محاولة التلاعب بعدد المهتمين أو المشترين.
- تقديم معلومات غير صحيحة.
- استخدام بيانات شخص آخر.
- إساءة استخدام الدفع عند الاستلام.
- رفض الاستلام المتكرر دون سبب مقبول.
- تقديم شكاوى كيدية أو معلومات غير صحيحة.
- محاولة الاحتيال أو استغلال الثغرات التقنية أو التشغيلية.
- انتحال صفة المنصة أو موظفيها أو ممثليها.
- استخدام اسم المنصة أو روابطها أو شعارها بطريقة مضللة.
- إرسال رسائل باسم المنصة دون إذن.
- محاولة تعطيل الموقع أو اختراقه أو استخراج بياناته.
- استخدام الموقع لأي غرض مخالف للقانون أو الآداب أو الأعراف التجارية السليمة.
في حال الاشتباه بأي إساءة استخدام، تحتفظ المنصة بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا، بما في ذلك إلغاء الطلب، تعليق الحساب، حظر المستخدم، رفض الخدمة، إبلاغ الجهات المختصة، أو المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أو رسوم أو تكاليف أو خسائر مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن ذلك.
22. التعويض عن إساءة الاستخدام
يوافق المستخدم على تعويض الشركة وإدارتها وموظفيها ومورديها وشركائها وحمايتهم من أي مطالبات أو خسائر أو أضرار أو مصاريف أو رسوم أو غرامات أو تكاليف قانونية تنشأ بسبب:
- مخالفة هذه الشروط.
- إساءة استخدام الموقع.
- تقديم معلومات خاطئة أو مضللة.
- استخدام غير مصرح به لحساب أو بيانات شخص آخر.
- تقديم مطالبة كيدية أو غير صحيحة.
- إساءة استخدام وسائل الدفع أو الاسترداد أو الاعتراض البنكي.
- الإضرار بسمعة المنصة أو الموردين أو شركاء الخدمة.
- أي تصرف مخالف للقانون أو الحقوق أو حسن النية.
يظل حق المنصة في المطالبة بالتعويض قائمًا حتى بعد إغلاق الحساب أو انتهاء العلاقة مع المستخدم.
23. الاعتراضات البنكية وعمليات رد المبالغ Chargeback
إذا قام المستخدم بتقديم اعتراض بنكي أو طلب رد مبلغ من خلال البنك أو بوابة الدفع دون التواصل المسبق مع المنصة أو دون وجود سبب صحيح، تحتفظ المنصة بحقها في تعليق الطلب أو الحساب، ورفض أي طلبات مستقبلية، وتقديم المستندات اللازمة إلى البنك أو بوابة الدفع، والمطالبة بأي رسوم أو تكاليف أو خسائر ناتجة عن الاعتراض غير الصحيح أو الكيدي.
لا يمنع هذا البند المستخدم من ممارسة أي حق مشروع له، لكنه يهدف إلى منع إساءة استخدام أنظمة الدفع أو الاسترداد أو الاعتراضات البنكية.
24. المشاركة والملكية الفكرية
تشجع المنصة المستخدمين على مشاركة روابط العروض والصفقات والمحتوى الرسمي المنشور من خلال الموقع أو قنوات التواصل التابعة للمنصة، لأن المشاركة جزء أساسي من فكرة الشراء الجماعي.
ومع ذلك، لا يجوز استخدام اسم المنصة أو شعارها أو صورها أو محتواها أو موادها التسويقية بطريقة مضللة، أو لأغراض تجارية مستقلة، أو بما يوحي بوجود تفويض أو علاقة رسمية مع المنصة، إلا بموافقة مسبقة من الشركة.
لا يجوز تعديل العروض أو إعادة صياغتها أو نشر أسعار أو وعود أو معلومات غير صحيحة باسم المنصة.
أي استخدام غير مصرح به لاسم المنصة أو علامتها أو محتواها يحق للمنصة التعامل معه بالطرق المناسبة، بما في ذلك طلب الإزالة، الحظر، الإبلاغ، أو المطالبة بالتعويض عند اللزوم.
25. عدم التمثيل الرسمي
لا يحق لأي مستخدم أو شخص أو جهة الادعاء بأنه يمثل TheGroupBuying.com أو يتحدث باسمها أو يملك صلاحية تقديم وعود أو التزامات عنها، إلا بتفويض مكتوب وصريح من الشركة.
أي تواصل أو مشاركة أو إعلان يقوم به المستخدم يكون على مسؤوليته الشخصية، ولا تتحمل المنصة مسؤولية أي وعود أو معلومات غير رسمية ينشرها أي طرف خارج القنوات الرسمية للمنصة.
26. حدود المسؤولية
تبذل المنصة جهدًا معقولًا لتقديم خدمة منظمة وواضحة وآمنة، لكنها لا تضمن أن يكون الموقع أو الخدمة خاليًا من الأخطاء أو الانقطاعات أو التأخير أو الأعطال أو الظروف الخارجة عن السيطرة.
لا تتحمل المنصة المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو خسارة أرباح أو خسائر تجارية أو أضرار معنوية أو مطالبات ناتجة عن استخدام الموقع أو عدم القدرة على استخدامه أو الاعتماد على أي محتوى فيه، إلى أقصى حد يسمح به القانون.
لا تتحمل المنصة المسؤولية عن أي تأخير أو فشل أو خطأ ناتج عن الموردين أو شركات الشحن أو بوابات الدفع أو مزودي الخدمات أو المستخدمين أو الأعطال التقنية أو الظروف الخارجة عن السيطرة المعقولة للمنصة.
لا يوجد في هذه الشروط ما يهدف إلى إلغاء أي حقوق إلزامية للمستهلك لا يجوز استبعادها بموجب القوانين المعمول بها.
27. القوة القاهرة والظروف الخارجة عن السيطرة
لا تكون المنصة مسؤولة عن أي تأخير أو فشل في التنفيذ إذا كان السبب خارجًا عن السيطرة المعقولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- الكوارث الطبيعية.
- الحروب أو الاضطرابات.
- القرارات الحكومية أو القيود التنظيمية.
- الأوبئة أو الظروف الطارئة.
- تأخر الموردين أو نفاد الكمية.
- مشاكل الشحن أو الجمارك.
- أعطال بوابات الدفع.
- الأعطال التقنية أو انقطاع الإنترنت أو الخوادم.
- الإضرابات أو توقف الخدمات.
- أي سبب آخر خارج السيطرة المعقولة للمنصة.
في هذه الحالات، يحق للمنصة تعديل العرض أو تأجيله أو إلغاؤه أو رد أي مبلغ مستحق حسب الحالة، دون تحمل أي مسؤولية إضافية.
28. الشكاوى وحل النزاعات وديًا
في حال وجود أي شكوى أو اعتراض أو مطالبة تتعلق باستخدام الموقع أو العروض أو الطلبات أو المنتجات أو الخدمات، يجب على المستخدم التواصل أولًا مع المنصة عبر قنوات الدعم الرسمية، وتزويدها بجميع المعلومات والمستندات اللازمة، مثل رقم الطلب، بيانات التواصل، صور المنتج إن وجدت، ووصف واضح للمشكلة.
تمنح المنصة فرصة معقولة لمراجعة الشكوى والرد عليها ومحاولة معالجتها وديًا قبل اتخاذ أي إجراء خارجي أو تقديم أي مطالبة لدى أي جهة أخرى، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
إذا قام المستخدم بتصعيد الشكوى أو تقديم مطالبة خارجية دون التواصل المسبق مع المنصة، أو دون تزويدها بالمعلومات اللازمة، أو دون منحها فرصة معقولة للمعالجة، فقد يُعد ذلك قرينة على عدم التعاون أو إساءة استخدام إجراءات الشكاوى، مع احتفاظ المنصة بكامل حقوقها في الرد والدفاع والمطالبة بأي تعويضات أو تكاليف أو أضرار ناتجة عن أي مطالبة كيدية أو معلومات غير صحيحة أو إساءة استخدام.
تسعى المنصة إلى التعامل مع الشكاوى الحقيقية بحسن نية وبطريقة عادلة ومعقولة، مع الحفاظ على حقوقها وحقوق المستخدمين والموردين وشركاء الخدمة.
29. تعديل الشروط
تحتفظ المنصة بحقها في تعديل أو تحديث أو حذف أو إضافة أي جزء من هذه الشروط والأحكام أو سياسة الخصوصية في أي وقت.
تسري النسخة المحدثة بمجرد نشرها على الموقع، ما لم يتم ذكر تاريخ سريان آخر.
استمرار استخدام الموقع بعد نشر أي تعديل يعتبر موافقة من المستخدم على النسخة المحدثة.
يتحمل المستخدم مسؤولية مراجعة هذه الصفحة من وقت لآخر لمعرفة آخر نسخة من الشروط والسياسات.
30. اللغة والنسخ المترجمة
قد تتوفر هذه الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية بعدة لغات.
تُعد النسخة العربية هي النسخة الأصلية والمرجعية المعتمدة. وفي حال وجود أي تعارض أو اختلاف في التفسير بين النسخة العربية وأي نسخة مترجمة، تكون النسخة العربية هي المعتمدة.
تسعى المنصة إلى أن تكون جميع الترجمات دقيقة ومتوافقة في المعنى، ويحق لها تعديل أو تحديث أي نسخة مترجمة لتتوافق مع النسخة العربية الأصلية.
31. القانون الحاكم والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية وأي تعامل يتم من خلال موقع TheGroupBuying.com للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
في حال تعذر الوصول إلى حل ودي، تكون محاكم دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة هي المختصة بالنظر في أي نزاع ينشأ عن استخدام الموقع أو هذه الشروط أو أي تعامل يتم من خلال المنصة، ما لم ينص القانون الإلزامي على اختصاص جهة أخرى.